بخشنامه شماره ۶۰ سازمان تامين اجتماعي كه براساس ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه ، تنظيم وصادرشده بود ، آنچنان تبعيض آميز بود كه مجلس محترم شوراي اسلامي ضمن اصلاح اين ماده وصدورماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه ، دستورلغو اين ماده واجراي ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه را صادرنمود.

اما نكته بسيار مهم اين است كه، آن عده از بازنشستگان كه براساس ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه ونيز بموجب بخشنامه شماره ۶۰ سازمان تامين اجتماعي موجب تبعيض و بي عدالتي قرار گرفته وخساراتي ازاين ناحيه به آنان وارد شده ، چگونه مي توان ، خسارات وارده به اين افراد راجبرا ن نمود؟!

بخشنامه اي كه لغو آن توسط سازمان تامين اجتماعي اعلام گرديد ، موجب اعتراض بسياري از مستمري بگيراني بود، كه ازبابت اين بخشنامه به اتهام دستمزد غيرمتعارف ، مورد تبعيض قرارگرفته ومستمري آنان بجاي ميانگين دوسال آخرحق بيمه پرداختي ، ميانگين پنج سال آخر مبناي محاسبه پرداخت مستمري آنان قرار گرفته است.

بايستي اذعان نمود عده اي ازاين معترضين براي دادخواهي به ديوان عدالت اداري مراجعه نمودند ولي عده اي ديگر بجهت حفظ حرمت اين سازمان مردم نهاد حاضر به اعتراض نشدند ، زيرا معتقد بودند كه مديران ارشد اين سازمان ، انسانهائي فرهيخته هستند كه ازمنافع حقوق مستمري بگيران ، بازنشستگان وساير بيمه شدگان حمايت قاطع مي نمايند وتنها عده اي انگشت نما ازكاركنان اين سازمان هستند كه جهت تقويت منافع شخصي خودونه منافع سازمان ، حقوق بازنشستگان را پايمال مي نمايند.

اما درجهت لغو بخشنامه تبعيض آميز شماره ۶۰ سازمان تامين اجتماعي ، نقش واهميت مجلس محترم شوراي اسلامي را نمي توان ناديده گرفت. اين مجلس محترم با اصلاح ماده ۳۱قانون برنامه پنجم توسعه وتصويب ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه ، راه سوء استفاده كنندگان ازاين ماده رابست، تا عده اي  فرصت طلب نتوانند ازاين ماده برعليه بازنشستگان استفاده نمايند.

نكته بسياراهميت اين است كه هرچه سريعتر مستمري آن عده ازبازنشستگان كه مورد تبعيض وبي عدالتي قرار گرفته اند ، اصلاح گرديده ونسبت به جبران خسارات واره اقدام گردد، تا ازاين بازنشستگان كه مورد تبعيض وبيعدالتي قرار گرفته اند، بنحوي دلجوئي شود.